تناولَت نَدوةٌ حوَارية انَعقَدت اليوم في مَدينةِ قامشلو، واقعَ الاندَماج وآليَاتِ تَنفيذه، وسُبلِ حَمايةِ مكتسباتِ المرأة وضَمانِ مشَاركتِها الفَعلية في موَاقعِ َصنعِ القرار, وجاءَت الجَلسةُ بتَنظيمٍ من مَنصةِ الفعاليات المشتركة للحَركاتِ والتنَظيماتِ النسائية, وبمُشاركةِ ممَثلاتٍ عن الَحركاتِ والتنَظيماتِ النسائية وناشَطاتٍ في قَضايا المرأة ومَديرةِ منطقةِ قامشلو.
نظّمت مَنصةُ الفَعالياتِ المشتركة للَحركاتِ والتَنظيماتِ النسائية، اليوم، نَدوةً حوارية في حَديقةِ القراءة بمَدينةِ قامشلو، بعنَوان “عَملية ُالاندماج ومكَتسباتِ المرأة بين الواقعِ والمأمول”، بمشاركةِ ممَثلاتٍ عن الحَركاتِ والتَنظيماتِ النسائية وناشَطاتٍ في قضايا المرأة ومديرة منطقة قامشلو.
تناولَت النَدوة محورينِ رئيسين، الأول حولَ مسارِ عمليةِ الاندماج وأبعادِها الاجتماعية والثقافية، والثاني حولَ آلياَتِ الاندماج والأَطر التنفيذية، والمحورُ الثاني بحثَ واَقعَ مَشاركةِ المرأة وسُبل ِحَمايةِ مكتسباتها وضَمانِ مشاركتِها في مواَقعِ صَنعِ القرار.
وقدّمت مديرةُ منطقةِ قامشلو، جيهان هسّام، المَحور الأول، وأشارَت إلى أن العملَ جَار ٍمنذُ تسعةِ أشهر على أساسِ اتفاقيةِ الاندماج التي تمّ توقيعُها مع الحكومةِ السورية الانتقالية, لافتةً إلى وجَودِ بعَضِ العراقيل على الصَعيدِ العملي ,ونوهت إلى وجَودِ محَاولاتٍ لإفشالِ عَمليةِ الاندماج من الدَاخلِ والخارج، وشدّدت على المضيِ في إنَجاحِ هَذهِ العملية واستَمرارِ المقاومة وصَونِ جَميعِ مكتَسباتِ المنطقة
وحولَ قَضيةِ المرأة، رأت هسام نسبةَ مشاركةِ المرأة في روج آفا هي الأعلى مقارنةً بالمَحافظاتِ الأخرى، مُعتَبرةً ذلكَ إنَجازاً كبيراً في ظلِ منَظومةِ الدولة الأبوية والذكورية ,ولفَتَت إلى أن قواتِ حمايةِ المرأة تُعد من أهمِ مكتَسباتِ المرأة، حيث تأسّست كقوة ٍمستقلة في أحلك ِالظروف، وحاولَ الكثيَرون تفَكيكها وتَشتيتها، إلا أنها قاومَت وحافَظت على استقلاليتها, واختَتَمت حَديثَها بالقول: أملي أن تَتحَد جَميعُ النسَاء ِويكنّ معاً في هذهِ العَملية وعلى الجَميع أن يكنَّ على قَدَرِ المسؤولية وعندَ حسَنِ ظَنِ الشَعبِ بهن.
أما المحورُ الثاني، فقدّمتهُ الإداريةُ في مكتب ِالأسرة والإسكان روهات خليل، والتي اكدَت أن مشاركةَ المرأة لا تُقاس بَعددِها فقط، بل بمدى تأثيرها في مواقعِ صَنعِ القرار ونوهت إلى أنه لا ينبَغي النَظر إلى الاندماج باعتَبارهِ مَجردِ نَقلِ موظفين أو اندماج هياكل إدارية، بل بوَصفهِ التَقاءُ منَظوماتٍ قانونية وإدارية واجتماعية.
وأشارَت إلى أن إلغاءَ هَيئة ِالمرأة أو تَهميش دورِها يُفقد النساء جَهةً متخصصة في صَياغة ِالسياسات، وأكدَت أن الوجَود الشكلي لا يكفي دَونَ صلاحَياتٍ حقيقية ومشاركةٍ فعلية في صَنعِ القرار، في ظَلِ تباين ِالرؤى حول َقضايا الأسرة والحقوق المدنية.
واختَتمَت بالتأكيدِ أنَ التَطلعات تَتَمثلُ في ضمَانٍ دستوريٍّ واضح للمَساواة ِوعَدمِ التمييز، وحمَايةِ المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي حقّقتَها النساء، وضمانِ مشاركتِهن الفعلية في صيَاغةِ الدستور والقوانين.
وفي ختام ِالندوة وبعدَ تَقديمِ المحاور, فُتح بابُ النقاشِ
، حيث طَرحَت المشاركاتُ تسَاؤلاتٍ حولَ مشاركةِ المرأة ومدى تأثيرَها في مواقع ِصنعِ القرار وسطَ تقديمِ الإجابات.
