أعلنَ مجلسُ العدالةِ الاجتماعية في الرقة والطبقة رفَضهُ التام للإعلانِ الدستوري الجديد الذي اقرّتهُ سلطةُ دمشق وأعتبرهُ إقصاءً وتهَميشاً لمكوناتٍ أساسية للشَعبِ السوري واستمراراً لنهج ِالاستبدادِ والمركزية وأكدَ البيانُ أن أيّ دستورٍ يجبُ أن يكونَ نتاجَ حوارٍ وطني شامل يعكسُ إرادة َجَميع ِالمكوناتِ السورية دونَ استثناءٍ ويَضمنُ توزيعاً عادلاً للسلطةِ بينَ جَميعِ المناطق.
