وشارك في الاجتماع الذي إلى جانب مجلس العدالة الاجتماعية، عدد من القضاة والمحامين، ولجان الصلح في المقاطعة، وعدد من وجهاء المقاطعة، وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية.
وقيّم المجتمعون التقرير السنوي والجوانب التي لم يتطرق لها التقرير، إلى جانب تسليط الضوء على ما يمكن فعله لتجاوز الصعوبات التي وردت في التقرير، والإشارة إلى متطلبات لجان الصلح الواجب بحثها
ومن جهتم أكد مسؤولي وأعضاء المجلس ، على أهمية ما تقدم به المجتمعون، وتعهدت بالتوقف على نقاط الضعف، ودراسة المقترحات والعمل وفقها لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، وإيلاء الأهمية في الدرجة الأولى وبشكل أكبر للجان الصلح في فض النزاعات والقضايا، وإعادة هيكلة المؤسسات لتتماشى مع العقد الاجتماعي الجديد لإقليم شمال وشرق سوريا.
مجلس العدالة بديرالزور يختتم اجتماعه السنوي بجملة من التوصيات والمقترحات
Share This Article
