نظام ُالرئاسة ِالمشتركة أحدُ أبرز ِالتجاربِ الديمقراطية والإدارية في شمالِ وشرق ِسوريا ويَستندُ الى مبدأِ الثنائيةِ في الحياة ِأي المرأة والرجل يمارسونَ حقوقَهم في جَميعِ مَجالاتِ الحياة, وهو نموذجٌ إداري سياسي في الإدارةِ المشتركة للرجلِ وللمرأة بَشكلٍ متساوي في الحقوقِ وفرصِ العمل ليقوموا بالعَملِ جنباً إلى جنب في كافةِ المجالات للمزيد في سياق التقرير التالي..
يُعد نظام ُالرئاسة ِالمشتركة أحدُ أبرز ِالتجاربِ الديمقراطية والإدارية في شمالِ وشرق ِسوريا، حيث يقومُ على مبدأ تقاسمِ المسؤولية بين َالرجلِ والمرأة في رئاسةِ كلِ مؤسسةٍ أوهَيئةِ أو مَجلسٍ محلي , هذا النموذج يَهدفُ إلى ضمان ِالمشاركةِ الفاعلة للنساءِ في صنعِ القرار، وتَعزيزِ التوازنِ بينَ الجنسينِ في مواقع ِالقيادة.
وساهَمت الرئاسةُ المشتركة في إحداثِ تَغييرٍ اجتماعي وسياسي ملموس، حيث باتَ للمرأةِ حضورٌ فعّال في مراكزِ القرار على المستوياتِ المحلية والإقليمية، كما عزّزت المشاركةُ المجتمعية الواسعة في تَسييرِ شؤونِ الحياةِ اليومية، بَدءاً من البلديات ِوالمجالسِ الشعبية وصولاً إلى الهيئاتِ التنَفيذية ِوالتشريعية.
وبهذا الَصدد تحَدثَت الرئيسةُ المشتركة لمحكمةِ حمايةِ العقد ِالاجتماعي في الإدارةِ الذاتية بنجوين العلي بأنَ نظامَ الرئاسة ِالمشتركة يعدُ أحدَ مكتسباتِ المرأة التي اكتَسبتَها خلالَ ثورة ِروج آفا .
وأضافت بنجوين بأنَ نموذج َالرئاسةِ المشتركة هو نموذج ٌفريد من نوعه ِويُقتدى بهِ وهو نموذجٌ تمّ تَرسيخهُ بفَضلِ المرأة في العقدِ الاجتماعي.
هذا النظام لا يُمثل مجرد آلية إدارية، بل هو نهجٌ سياسي واجتماعي يَهدِفُ إلى بناءِ مَجتمعٍ ديمقراطي عادل، يضعُ المساواة بينَ الرجلِ والمرأة في قلب ِالتجربة ِالسياسية، ويمنحُ لكل ِفردٍ فرصةَ المساهمةِ في صياغة ِالمستقبلِ المشترك.
