باتَت ظاهرةُ البحثِ عن سَكنٍ وقلةِ العقارات وارتفاعِ أسعارِ الإيجارات أزمًة حقيقيةً تُواجِهُ شَريحةً كبيرةً من أهالي الرقة الذين طالبوا الجِهاتِ المعنيةَ بوَضعِ سَقفٍ للأسعار وفرضِ رقابةٍ على السوق، وسطَ جهودٍ من اتحادِ الأصنافِ بمقاطعةِ الرقة لإيجادِ حلولٍ للأزمة ووضعِ ضوابطَ للحدِّ من هذه الظاهرة.
في أحياءِ الرقة المختلفة ، أصبحَت أزمةُ البحثِ عن سَكنٍ وسطَ قِلةِ العقارات وارتفاعِ أسعارِ الإيجارات أزمةً حقيقيةً تُواجِهُ الكثيرَ من الأهالي.
حيث بلَغَت أسعارُ إيجاراتِ المنازل مستوياتٍ قياسية ، تجاوَزَ إيجارَ منزلٍ صغيرٍ من ثلاثِ غرفٍ أحيانًا الأربعمائةِ ألفِ ليرةٍ سورية شهريًا، وسطَ نقصٍ كبيرٍ في العرضِ بسببِ الدمارِ الذي لَحِقَ بالمنازل خلالَ سَنواتِ الحرب ، وعودةِ النازحين .
هذا الوضعُ دفَعَ العديدَ من العائلاتِ إلى تقليصِ مساحاتِ سَكَنِها، أو حتى مشاركة المنزل مع عائلاتٍ أخرى ، بينما يُؤجِّلُ الشبابُ مشاريعَ الزواجِ بسبَبِ عجِزِهِم عن تأمينِ مَسكنٍ خاص.
وفي هذا السياق أعربَ المواطن ياسر الخلوف ،عن استيائِهِم من الارتفاعِ الملحوظ في أسعارِ إيجارِ العقارات ، كما دعا الجِهاتِ المعنيةَ بوضعِ سَقفٍ للأسعار وفَرضِ رقابةٍ على السوق .
ومن جِهَتِها أشارَت نيروز بوزان، الإداريةُ في اتحادِ الأصناف بمقاطعةِ الرقة أنَّ ارتفاع َأسعارِ العقارات تتفاوتُ من منطقةٍ إلى أخرى وفقَ آليةِ البناءِ والحالةِ العامة مؤكدةً على استمرارِ استقبالِ الشكاوى من الأهالي وفقَ أوراقٍ رسميةٍ تُثبِتُ حالاتِ الإساءةِ أو الظلم التي يتعرَّضُ لها الطرفُ الثاني .
وتُعَدُّ أزمةَ السكن وارتفاعَ أسعارِ الإيجارات في مدينةِ الرقة من أبرزِ التَّحدِّياتِ الاجتماعيةِ والاقتصادية التي تُواجِهُ شريحةً واسعةً من السكان.
