عَقَدَ مَكتبُ المرأة في مَجلسِ سوريا الديمقراطية ندوةً حواريةً في صالةِ سيزر بحيِّ السريانِ في مدينةِ حلب, شاركَ فيها ستون امرأة بين ناشطاتٍ وسياسياتٍ وحقوقيات، وممثلاتِ منظماتِ المجتمعِ المدني.
ركَّزَت فيها المُشارِكاتُ على ضرورةِ العدالةِ الانتقالية والسِّلمِ الأهلي، والآليةِ القانونية لتطبيقِهِما في سوريا، والإشارةِ إلى تَداعياتِ غيابِهِما على مُستقبلِ السوريين وبشَكلٍ خاصٍّ على المرأة.
وتشكَّلَ ديوانُ الندوة من كلٍّ من : الناطقةُ باسمِ مكتَبِ المرأة في مَجلسِ سوريا الديمقراطية زينب قنبر، والمحامية ميس الريم حنش، وعضوةُ مكتبِ المرأة في مجلسِ سوريا الديمقراطية إيمان علو.
وتضمَّنَت الندوة محورين للنقاش، المحورُ الأول الذي حَملَ عنوانَ “العدالةِ الانتقالية والسِّلمِ الأهلي من منظورِ المرأة”.
تم التطرقُ فيه إلى هدفِ العدالةِ الانتقالية بتَحقيقِ المصالحةِ الوطنية من خِلالِ مُحاسبةِ المسؤولين عن الجرائِمِ التي ارتُكِبَت بحَقِّ الشعبِ السوري، إلى جانبِ تَوضيحِ مراحِلِ الوصولِ إلى السِّلمِ الأهلي.
أيضاً تمَّ الإشارةُ إلى أنَّ العائِقَ الأبرَزَ الذي يوقِفُ عمليةَ تَحقيقِ العدالةِ الانتقالية يكمُنُ في بَقاءِ القِوى المُحتلةِ في الأراضي السورية وفي مُقدِّمتها جيشُ الاحتلال التركي.
بعدَها تمَّت قراءةُ المحورِ الثاني بعنوان “العدالةُ الانتقالية في الإطارِ القانوني” والذي تضمَّنَ ذِكرَ المُرتكزاتِ التي تَبني عليها العدالةُ الانتقاليةُ شَرعيَّتَها كتَطبيقِ القَرارِ الأمميِّ ألفٍ وثلاثمائةٍ وخمسةٍ وعشرين الذي يُعنَى بمشاركةِ المرأة في بناءِ السلام، واتفاقيةِ سيداو للقضاءِ على التمييزِ ضدَّ المرأة.
أما عن العوائِقِ التي تمنَعُ المرأة من تَحقيقِ العدالةِ الانتقالية كان منها عائقُ الهيكليةِ في القوانين التمييزية كقانونِ الأحوالِ الشخصية، وضُعفِ التمييزِ السياسيِّ للمرأة ِوغيرهِا.
واختُتِمت الندوةُ بفتحِ بابِ النقاش أمامَ المُشارِكاتِ للإدلاءِ بآرائِهِن.
