عَقدَ مَجلسُ الشعوبِ الديمقراطي اليوم الجَلسة رقم مئةَ وأحدَ عشر لمناقشةِ مسودةِ مشروع قانون ِالموازنة ِالعامة للسنةِ المالية لعامِ الفين وخمسة وعشرين.
حَضرَ الجَلسة الهيئةُ الرئاسية لكلٍ من مجلسِ الشعوبِ والمجلسُ التنفيذي لشمالِ وشرقِ سوريا والرئاساتِ المشتركة للمجالس ِالتنفيذية والتَشريعية في المقاطعات وأعضاءُ مجلسِ الشعوبِ الديمقراطي .
وبعدَ قراءةِ محَضرِ الجلسةِ السابقة تمّ البدءُ بأعمالِ الجلسة وقراءةُ مواد ِالقانونِ الخاص بالموازنةِ العامة للسنة ِالمالية الجارية والمناقشة والتَصويت عليها من قِبلِ الحضور.
وفي ختامِ الجلسة، أُقرَّ مشروعُ قانونِ الموازنةِ العامة للعامِ المالي الفينِ وخمسةٍ وعشرين، على أن يَدخُلَ حيّزَ التَنفيذِ اعتباراً من الأول من كانون الثاني الفينِ وخمسةٍ وعشرين.
