أكدَ سياسيونَ من شمالِ وشرقِ سوريا أنَ العقدَ الاجتماعي دستورٌ لمشروع ِالإدارةِ الذاتية الديمقراطية لإقليمِ شمالَ وشرق ِسوريا, فيما ينصُ على ضمانِ حقوقِ وحرياتِ المكونات والشعوب لجميعِ الهيئاتِ واللجان والمجالسِ في مؤسسات ِالإدارة ِالذاتية بحسبِ القانون التي توافقت عليهِ جميعُ فئاتِ المجتمع.
صادقَ المجلسُ العام في الإدارةِ الذاتية الديمقراطية لإقليمِ شمالَ وشرقِ سوريا يوم الثلاثاء الفائت على عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، يضمُ ديباجة واربعةُ أبوابٍ رئيسية ومئة واربعٍ وثلاثين مادة، وبهذا الصدد أكدَ سياسيونَ من شمالِ وشرقِ سوريا أن العقدَ الاجتماعي دستورٌ لمشروع ِالإدارةِ الذاتية الديمقراطية لإقليمِ شمالَ وشرقِ سوريا فيما ينصُ على ضمانِ حقوقِ وحرياتِ المكونات والشعوب بحسبِ القانون الذي توافقت عليهِ جميعُ فئاتِ المجتمع.
حيث أوضح َعضوُ الهيئةِ التنفيذية لحزب ِالاتحادِ الديمقراطي غازي الياسين ، أن العقدَ الاجتماعي بمضمونهِ يعبّرُ عن تطلعاتِ الشعب السوري ويُعتبر ناظماً للحياةِ السياسية والاجتماعية والإدارية ضمنَ مشروعِ الإدارةِ الذاتية.
وبدورِها أكدت الرئيسةُ المشتركة لحزبِ الاتحادِ الديمقراطي في الرقة نيروز مسلم ، بأنَ العقدَ الاجتماعي هو الحلُ للقضايا الاجتماعية وضماناً للحقوقِ والحريات في شمال ِوشرقِ سوريا وميثاقٌ عالمي تُطالب بهِ جميع المجتمعات والدول.
الجديرُ بالذكرِ أن شعوبَ شمالَ وشرقِ سوريا تضعُ آمالها في العقدِ الاجتماعي الذي سيكونُ دستورًا لحل ِقضاياهم ومشاكلهم الاجتماعية، وضماناً لحقوقهم وحريتهم .
