اختَتَمت هيئةُ الاقتصاد في شمالِ وشرق سوريا اجتماعَها السنويَّ بجملةٍ من التوصياتِ أهمُّها ، توفيرُ البيئةِ المناسبةِ لبناءِ قاعدةٍ إنتاجيةٍ قويةٍ تدعَمُ البُنَى الاقتصاديةَ في المنطقة، ودعم المشاريعِ الاقتصاديةِ المجتمعية ، واتخاذُ التدابيرِ والإجراءاتِ الاقتصادية لتخفيفِ الأعباءِ المعيشيةِ عن كاهلِ المواطنين.
عقَدَت أمس هيئةُ الاقتصادِ لشمالِ وشرقِ سوريا اجتماعَها السنوي، تحتَ شعار الاقتصادُ المنظَّم سبيلُنا لتحقيقِ النهوضِ الاقتصادي”، وذلكَ في قاعةِ الاجتماعاتِ في مبنى هيئةِ الزراعة والريِّ في مدينةِ الحسكة.
وبحضورِ أعضاءَ وممثلين عن هيئاتِ الإدارةِ الذاتية في شمالِ وشرقِ سوريا، بُدِئَ الاجتماعُ بإلقاءِ كلماتٍ من قِبلِ كلٍّ من الرئيسِ المشترك لهيئةِ الاقتصاد للإدارةِ الذاتية محمد محمد, ونائبِ الرئاسةِ المشتركة للمجلسِ التنفيذي في الإدارةِ الذاتية، حسن كوجر.
بعدَها ناقشَ الحضورُ وضعَهُم التنظيميَّ والصعوباتِ والتحدياتِ التي تواجِهُها الهيئةُ وكيفيةُ حلِّها.
وفي هذا السياق تحدَّثَت نائبةُ الرئاسةِ المشتركة لهيئةِ الاقتصادِ في الإدارةِ الذاتية, نورا إبراهيم عن الأعمالِ التي قامَت بها الهيئةُ خلال العامِ المنصرم ، مؤكدةً أن الهيئةَ ركَّزَت في عملِها على المعاملِ الإنتاجية ، لرفدِ السوقِ بالموادِّ المطلوبةِ وبأسعارٍ مقبولة.
كما تطرَّقَت نورا إبراهيم إلى الصعوباتِ التي واجهَتْها هيئةُ الاقتصادِ خلالَ عامِ ألفين واثنين وعشرين ، مبينةً أن أبرزَ الصعوباتِ التي واجَهَت اقتصادَ المنطقة هو ارتفاعُ سعرِ الدولار.
واختُتِمَ الاجتماعُ، بجملةٍ من التوصياتِ لتطويرِ العملِ الاقتصادي في شمالِ وشرقِ سوريا من أهمها:
– التأكيدُ على توحيدِ العملِ الاقتصادي بين جميعِ الوحداتِ العاملةِ في الحقلِ الاقتصادي.
-اتخاذُ كافةِ الإجراءاتِ اللازمةِ في المعابرِ بهدفِ ضبطِ حركةِ التجارة ، وإيصالِ الموادَّ اللازمةَ للأسواقِ بأسعارٍ مناسبة.
– اتخاذُ التدابيرِ والإجراءاتِ الاقتصادية ِالمناسبة بشأنِ تخفيفِ الأعباءِ المعيشيةِ عن كاهلِ المواطنين.
– توفيرُ البيئةِ المناسبةِ لجذبِ الاستثمارِ الخاصِّ المحليِّ والخارجي.
– دعمُ مشاريعِ الاقتصادِ المجتمعي والمشاريعِ التي تقومُ بها المرأة بهدفِ إنجاحِ سياسةِ تمكينِ المرأة.
