انطلقت يوم الجمعة أعمال ملتقى الرقة التشاوري بمشاركة خمسين مندوبا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد الجلوس على الطاولة المستديرة لبلورة كل ما تم الاتفاق عليه، اختتمت أمس السبت، فعاليات ملتقى الرقة التشاوري بقراءة عضوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، جاندا محمد ، البيان الختامي
وتم التأكيد في البيان على أنه وأمام هذه المرحلة المفصلية من الثورة السورية المتزامنة مع التطورات والمستجدات الدرامية التي يشهدها العالم على الساحتين الدولية والإقليمية، يقع على عاتق السوريين أن يأخذوا زمام المبادرة ويوحدوا رؤاهم لإنقاذ بلدهم من الكارثة والمأساة الإنسانية القائمة.
وأضاف “لقد أكد المجتمعون على أهمية وضرورة الحل السياسي وفق القرارات الأممية، وضرورة تجميع القوى السورية والوطنية الديمقراطية والخروج برؤية واضحة ومتوافق عليها كي يكون لها وزنها الفاعل في أي حل سياسي قادم لسوريا وعماد ذلك هو الحوار المنفتح على الآخر بدون إقصاء لأي طرف ، والقائم على أساس الشفافية والمسؤولية الوطنية.
وأشار البيان إلى أنه تم التوافق على الأهداف والمبادئ المشتركة للهوية الوطنية السورية الجامعة وتعميم فكرة أهميتها وترسيخها كقيم فكرية وثقافية متأصلة واستحضار وجودها من خلال الدساتير والقوانين كغاية أساسية لاستمرارية وحدة المجتمع وضمان مستقبله”.
أيضا تم التأكيد على أهمية التركيز على الخطاب السياسي والإعلامي الذي يتبنى مفهوم الهوية المعاصرة كسقف يجمع التنوع القومي والاثني والديني وحتى المذهبي في سوريا القائم على أساس المواطنة المتساوية والحرة لا على أساس الاندماج القسري”.
ولفت البيان “أما حول اللامركزية القائمة على أساس جغرافي، تم عموما التوافق على أهمية تبني مفهوم اللامركزية كنظام حكم وإدارة وكمدخل للحل في سوريا خاصة وأن اللامركزية تساهم بشكل حقيقي في تنمية البلاد وضمان عدم
وأكد البيان “اتفق المجتمعون على دراسة حالة نموذج الإدارة الذاتية بإيجابياتها وسلبياتها وتطويرها لتكون مقدمة لسوريا المستقبلية بشكل يتوافق عليه السوريين”.
وأكد البيان في ختامه على أهمية استمرار الحوار والنقاش مع كافة القوى والشخصيات الديمقراطية دون إقصاء حول هذه المفاهيم على نطاق أوسع وأهمية إشراك الآراء المطروحة في هذا الملتقى مع ملتقى ستوكهولم التشاوري.
