دَعا اتحادُ المحامين في الجزيرة, الحكومةَ المؤقتة في سوريا إلى الالتزامِ باتفاقِ التاسع والعشرين من كانون الثاني والإفراج عن الأسرى المحتجزين، مُحذّراً من أنَ استمرار هذا الملف دونَ حلٍ قد يَزيدُ التوترَ الاجتماعي ويقوض الاستقرار والثقة بالقانون.
وأكد َالاتحادُ في بيانٍ خلالَ وقفةٍ أمام مبنى ديوانِ العدالةِ الاجتماعية في مدينةِ قامشلو أنَ ملف الأسرى قَضيةٌ إنسانية وقانونية ملّحة لا يجوزُ تسَييسها، مُطالباً بالإفراجِ الفوري عن المحتجزين وضمانِ حقوقهم وفق القانون الدولي، مع ضَرَورةِ معالجةِ الملف بَشكل ٍعاجلٍ وعادل.
كما شدّد على أنَ الاتفاق المذكور يُمثل إطاراً قانونياً لحلِ الملفاتِ العالقة، وفي مقدمتِها قضيةُ الأسرى، مؤكداً احتفاظه ُبحقهِ في اتخاذ ِإجراءاتٍ قانونية لمتابعةِ القضية، وداعياً إلى تَحييدها عن التَجاذباتِ السياسية.
وبعدَ قراءةِ البيان، طالبَت عائلاتُ الأسرى بالإفراجِ الفوري عن أبنائِهم وإطلاق سراحهم.
