أقَدمَت الحكومةُ الانتقالية في سوريا على تَجميدِ عَملِ كراجِ بَلديةِ الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عبرَ حَجزِ المركباتِ المُتجهةِ إلى مدينةِ عفرين المحتلة وإجبارِها على استخدامِ كراجِ مركزِ المدينة، ما أثارَ موجةً من الاستياءِ الشعبي بينَ الأهالي والسائقين الذين َعدّوا هذهِ الإجراءات تَعسفية.
للمزيد في تقريرنا التالي :
تحاولُ الحكومةُ الانتقالية فرضَ تَجميدٍ لعَملِ كراجِ بَلديةِ الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عبرَ حَجزِ المركبات التي تَقلُّ المواطنينَ بينَ الحيين ومدينةِ عفرين، وإجبارِهم على استخدامِ الكراج الموحّد في منطقة ِباب جنين.
وتتنوّعُ أساليبُ الضغط، وفقَ ما أفادَ بهِ سائقونَ ومواطنون، من خلالِ نَشرِ دورياتٍ على الطرق ِالمؤدية من وإلى عفرين، وحجزِ كافة ِالمركباتِ الخارجة من كراجِ الشيخ مقصود والأشرفية بَحجةِ عدمِ امتلاكِها وصلاً صادراً عن الكراجِ الموحّد، رغمَ أن الكراج قائم ٌفي موقعهِ الحالي منذ ُعام ألف وتسعمائة واثنانِ وتسعون.
وأعرب َالأهالي وسائقو خطوطِ النقل البري العاملونَ على خطِ عفرين – حلب عن استيائِهم الشديد من هذه ِالإجراءات، مؤكدين َأنهم يُجبرون على دفعِ مبالغَ تَصلُ إلى خمسينَ ألفَ ليرة ٍسورية للوصولِ إلى الكراجِ الموحّد، إضافةً إلى ما يواجهونهُ من عوائقَ وصعوباتٍ نتيجة هذا القرار.
كما اشتكى عَدد ٌمن السائقين، بينهم السائقُ أحمد، من تجاوزاتٍ خطيرة من قِبلِ مسؤولِ كراجِ عفرين المُعيّنِ من الحكومةِ الانتقالية، المدعو حسام أوزون، مُشيرينَ إلى انتشارِ الرشاوى داخلَ الكراج الموحد، حيث يَتمُ بَيع ُالوصلِ الرسمي مقابلَ خَمسةِ دولاراتٍ بَشكلٍ علني ومباشر.
وفي السياقِ ذاته، حذّرَ الإداريُ في كراجِ الشيخ مقصود والأشرفية عثمان عثمان من التدَاعياتِ السلبية لقرارِ التَجميد على حركة ِالنقل ومعيشةِ الأهالي، مؤكداً أن الخطوةَ تُهدد بَزيادةِ الأعباء الاقتصادية والخَدمية على السكان.
