بَدعوةٍ من منظمةِ شار للتنَميةِ وشبكة آسو الإخبارية، عُقدت جلسةٌ نقاشية في مطعم ِسمرقند بَمدينةِ حسكة جَمعت بينَ ممثلي منظمات ِالمجَتمعِ المدني والرئيسة المشتركة للجنة ِالتفاوض للإدارة اِلذاتية ِالديمقراطية في شمالِ وشرقِ سوريا مع الحكومة الانتقالية في دمشق، السيدة فوزة يوسف.
قامَت شبكةُ آسو الإخبارية ومنظمةُ شار للتَنميةِ بتَنفيذِ جلسةٍ نقاشية في مدينةِ الحسكة، بحَضور ِ”فوزة يوسف” الرئيسةُ المشتركة للجنةِ التفاوض في شمالِ وشرقِ سوريا مع الحكومةِ الانتقالية في دمشق، والعشراتُ من ممثلي المنظماتِ وفعالياتِ المجتمع ِالمدني, حيث قدّمت “فوزة يوسف” شرحًا مفصّلاً حولَ الوضعِ الراهن في المفاوضات.
وتناوَلت الجلسةُ ملفاتٍ محورية، أبرزُها: أوضاعُ النازحين والمهجرين، وضمانُ حقوقِ جَميع ِالمكونات دونَ تمييز، ومواجهةُ خطابِ الكراهية والانقسامِ المجتمعي، إضافةً إلى بحثِ إنشاءِ آليةٍ دائمة للتَشاورِ بينَ وفدِ التفاوض ومنظماتِ المجَتمعِ المدني.
وقدّمت فوزة يوسف إحاطة ًحولَ مسارِ التفاوض مع دمشق، وأكدَت أنَ اللامركزية خيارٌ لا يقبلُ النقاش، مع ضَرورةِ تَوزيعٍ عادلٍ للموارد ,وأضافَت أن َمواقفَ دمشق تَعكسُ نَهجاً مركزياً وتهميشاً لدورِ الأحزاب ومنَظماِت المجَتمعِ المدني، بينما ترى الإدارةُ أن الحلولَ يَجبُ أن تكون َجذريةً لا إسعافية. واعتبَرت أنَ المصالحةَ الداخلية وبناءُ الثقةِ أولوية، مُشدّدةً على أهميةِ الحوار ودورِ المرأة في العمليةِ السياسية، مع استمرارِ الجهودِ الدولية لاستئنافِ الاجتماعات رغمَ العراقيل.
تلاها مداخلاتٌ من قبل ِممثلي منَظماتِ المجتمعِ المدني، حيث قدّمَ كلُ مشاركٍ عَرضاً مختَصراً حول َالقضايا ذاتِ الأولوية، مُتَضمناً مقترحات ٍعَملية لتَعزيزِ شمولية ِالعمليةِ التفاوضية، مع فَتحِ بابِ نقاشٍ تفاعلي بينَ المشاركين والرئيسة المشتركة للجنةِ التفاوض، تناولَ آلياتِ إنشاءِ قناةٍ دائمة للتشَاورِ بينَ وفد ِالتفاوض ومنظماتِ المجتمعِ المدني، وسُبلِ تَرسيخِ الشفافية وتَعزيزِ التواصلِ المستمر.
وتَهدفُ هذه ِالجلسة في توحيدِ الرؤى بينَ المجتمعِ المدني واللجنةِ التفاوضية، بما يُعزز الثقةَ المتبادلة، ويَضمنُ أن تكونَ احتياجاتُ الناسِ وتَطلعاتِهم حاضرةً بقوةٍ على طاولةِ المفاوضات لتعزيزِ المشاركة ِالمجتمعية وترسيخِ الشفافية ضمنَ العملية التفاوضية مع الحكومة ِالانتقالية في دمشق، من خلال ِتبادلِ الرؤى والاستماع إلى مقترحاتِ المجتمع ِالمدني بشأنِ القضايا ذاتِ الأولوية.
