عَقدَ مَجلسُ الشعوبِ الديمقراطي لإقليمِ شمالِ وشرقِ سوريا جَلستهُ الاعتيادية رقم مئةَ وخمسة عَشر في مقاطعةِ الرقة بحَضورِ ثمانيةٍ وأربعينَ عضواً في المجلسِ على مستوى المقاطعات
وخلالَ الجلسة تمّ قراءةُ مسوّدةِ قانونِ الاستثمار الجديد لعامِ ألفينِ وخمسةٍ وعشرين, والذي يتَضمن اربع وعشرونَ مادة موزّعة على ستةِ فصول وهي التعاريف والأهداف والمبادئ والحقوق والضماناتِ والإمتيازاتِ الأساسية وضمانات ِالإدارةِ الخاصة ومؤسساتِ الإستثمار وتسويةِ منازعاتِ الإستثمار والأحكام العامة, حيث تم ّإلغاءُ العمل بالقانونِ القديم وفقَ المتغيراتِ التي تَشهدُها المنطقة وأُعتبر القانون الجديد نافذاً منذ ُصدوره
ويمَنح قانونُ الإستثمار صلاحياتٍ للمستثَمرِ تشمل التملّك، التسهيلات الضريبية، حرية ِتحويلِ الأرباح، وحمايةِ المشروع قانونياً ، وتأتي أهميتهُ في جذبِ رؤوسِ الأموال ودعمِ الاقتصاد وخلقِ فرصِ عمل ٍ وتحفيزِ التنمية ِالمستدامة.
