في ظلِّ ماتَشهَدُه إيرانُ من تَصعيداتٍ مُقلقةٍ في استهدافِ الناشطاتِ الكرديات، من أحكامِ إعدامٍ إلى اعتقالاتٍ تعسُّفية، في إطارِ سياساتِ القَمعِ المستمرةِ للحركاتِ النسائيةِ والأقلياتِ العرقية, أعربتَ حقوقياتٌ وناشطاتٌ في إقليمِ شَمالِ وشَرقِ سوريا عن قلقِهِنَّ حِيالَ مايحصلُ من انتهاكاتٍ في إيران.
أعربَت مجموعةٌ من الحقوقياتِ والناشطاتِ في إقليمِ شَمالِ وشَرقِ سوريا عن قَلقِهِنَّ البالِغِ إزاءَ ماتَشهدُه إيرانُ من تَصعيداتٍ مُقلقةٍ في استهدافِ الناشطاتِ الكرديات، سواءٌ عبرَ إصدارِ أحكامٍ بالإعدامِ أو الاعتقالاتِ التَّعسُّفية، مؤكداتٍ أن الحُكمَ “يشكِّلُ انتهاكاً خطيراً للقانونِ الدوليِّ لحُقوقِ الإنسان”.
وتُنفَّذُ كلُّ عملياتِ الإعدامِ تقريبًا شَنقًا، وعادةً ما لا تَكونُ علنية، في السجونِ التي تُحتَجَزُ فيها السجينات، إلا أن بَعضَها ينفَّذُ علنًا. مع منعِهِم من التواصُلِ مع محامِيهِم، بالإضافةِ إلى استخدامٍ “منهجيِّ” للتَّعذيبِ الجسديِّ والنفسيذِ للحصولِ على اعترافاتٍ يستَنِدُ إليها القضاةُ معظمَ الأحيانِ لإدانتِهِم.
وبهذا الصدد أعربَت ناشطاتٌ وحقوقياتٌ في شمالِ وشرقِ سوريا عبر فضائيةِ روج آفا عن بالِغِ قلقِهِم إزاءَ “التصعيدِ المُروِّعِ” في تنفيذِ عقوبةِ الإعدامِ بحقِّ النشطاءِ الكرد, وقالوا إنَّ النظامَ الإيرانيَّ ينفِّذُ عقوبةَ الإعدامِ كوسيلةِ “قمعٍ سياسي”.
وتُعد عقوبةُ الإعدامِ أداةً أساسيةً في النظامِ القضائيِّ الإيرانيِّ القائمِ على تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ الإسلامية منذُ الثورةِ الإسلامية عامَ ألفٍ وتسعمائةٍ وتسعةٍ وسبعين ، وتنفِّذُ إيرانُ ثاني أكبرِ عددٍ من عملياتِ الإعدامِ على مستوى العالمِ سنويًا بعدَ الصين، بحَسَب ِمجموعاتٍ حقوقيةٍ بينها منظمةُ العفوِ الدولية.
