اختتام الملتقى الحقوقي التشاوري في الحسكة بالمطالبة بتشكيل وزارة لشؤون المرأة في سوريا الجديدة

admin
2 Min Read

اخَتتَمت هيئةُ الحقوقِ والعدالة ِالاجتماعية في مدينة ِالحسكة الملتقى الحقوقي التَشاوري الخاص حولَ مُطالبة ِالمرأة بالمُشاركةِ في صياغة ِالدستور الجديد في سوريا ، بـعدةِ مخارجات ، أهمها: يجبُ أنَ يكونَ نظامُ الحكمِ في سوريا جمهوري ( اتحادي ) برلماني يعتمدُ التَعددية اللامركزية الديمقراطية والالتزامُ بالعهودِ والمواثيقِ والاتفاقياتِ المعنيةِ بالمرأة .
عَقدَت هيئةُ الحقوقِ والعدالة ِالاجتماعية ملتقىً حقوقي تشاوري خاص حولَ مطالبةِ المرأة ِبالمشاركة ِفي صياغةِ الدستور الجديد في سوريا بمشاركه ِحقوقياتٍ وناشطاتٍ سياسيات وممثلاتٍ عن مؤسساتِ المرأة ومؤتمر ستار .

بدأ المُلتقى بالوَقوفِ دقيقةَ صمتٍ ومن ثمّ تمّت مناقشةُ الوضعِ السياسي في المنطقة والتَطورات التي تَشهدُها سوريا عامةً ومن ثمّ شكّلت الحاضراتُ مجموعاتٍ لمناقشةِ بعَضِ المقترحاتِ للوصولِ لمطالبِهن .
وبعدَ انتهاءِ النقاش تَوصّلت الحضاراتُ إلى المطالبِ والرؤى في الدستور السوري الجديد وهي كالتالي : يجبُ أنَ يتمّ كتابةُ الدستورِ بأيدي السوريين والسوريات, ويتم تَشكيلُ لجنةٍ دستورية مؤلفةٍ من الجنسين بنسبةٍ متساوية ، وأن يكونَ نظامُ الحكم ِفي سوريا جمهوري ( اتحادي ) برلماني يَعتَمدُ التعددية , اللامركزية , الديمقراطية وفَصلُ الدينِ عن الدولة ، ودَعم ِوتَطوير ُاقتصادِ المرأة ، اللغة الكردية والعربية والسريانية هي اللغاتُ الرسمية للدولة ِالسورية ، و إزالةِ التَمييز بينَ السوريين والسوريات , وللمرأةِ الحقُ في منح ِالجنسية السورية لأطفالِها وزوجها دونَ تمييز ، المساواةُ الفعلية بينَ المرأةِ والرجل في كافةِ المجالات .

الالتزامُ بالعهودِ والمواثيقِ والاتفاقياتِ المعنية بالمرأة وضمانُ دورِ المرأة المتساوي في تحَقيقِ العدالةِ الانتقالية ،وضمانُ تمثيلِ المرأة بنسبةِ خمسينَ بالمئة في كافةِ مجالاتِ الحياةِ السياسية والإدارية والقضائية والدبلوماسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية , وللمرأةِ حقُ تَولي منصبَ رئيسِ الجمهورية ، ويجبُ أنَ تكونَ هناك َوزارةٌ لشؤونِ المرأة ضِمنَ الحكومة ، وإلغاءُ كافةِ القوانين و التشريعات التي تَنصُ على التَمييز ضدَ المرأة . يجبُ أنَ تُخصص نسبة عشرة بالمئة من الموازنة ِالسنوية للدولةِ لتَمكينِ المرأة اقتصادياً , وعشرة بالمئة من الموازنةِ لتَدريبِ المرأة وتَعليمِها ، وتَكفلُ الدولة رعايةَ الأمومةِ والطفولة ، وإعادةُ النظرِ بالتشريعاتِ الناظمةِ لشؤونِ المرأة ِوالأسرة .

Share This Article