أكدَ مجلسُ الشعوبِ الديمقراطية لإقليمِ شمالِ وشرقِ سوريا استعدادهُ للحوارِ مع الأطرافِ السورية وتَحمّلِ مسؤوليتهِ لإنجازِ دستورٍ وطني سوري ديمقراطي يضمنُ حقوقَ كلِ السوريين دونَ تمييز.
وأوَضحَ بيانُ المجلس بأنّ َهناك ثَمَّةَ ثوابت يجبُ ألَّا يتمَّ غضُّ الطَّرْفِ عنها خلالَ هذه المرحلة الانتقالية الحساسة وأبرزُها الحفاظُ على السيادةِ السورية واستتبابُ الأمنِ وحمايةِ المواطنين فهما مسؤوليةُ حكومةِ دمشق.
ومؤتمر الحوار الوطني المُزمَعِ عقدهُ في الآونةِ المقبلة، والذي يجبُ أن يعبّرَ عن إرادة ِكلِ السوريين وأن لا يتمَ إقصاءُ أيِ مكونٍ في سوريا كما أنه من حقِّ المرأة أن تُمثّلَ بنسبةِ خمسين بالمائة في مؤتمرِ الحوار الوطني والحكومة الانتقالية واللجنة الدستورية المقبلة وأكد َعلى مشاركةِ الحركات ِالشبابية وتَحقيقِ التمثيلِ العادلِ للشبابِ في سوريا المستقبل.
وأشارَ البيان ُإلى ضَرورةِ تشكيلِ لجنةٍ تحضيرية لمؤتمرِ الحوار ِالوطني بحيث تمثل القِوى وألّا يتم حصرهُ في فئةٍ معينة واحتكارهُ من قِبل ِطَرفٍ ما.
وفي ختامِ بيانهِ أشاد َالمجلسُ ببسالةِ قواتِ سوريا الديمقراطية ووحداتِ حمايةِ المرأة، وحيّا مقاومتِهم التاريخية وحمايتِهم للأراضي السورية ضد َالاحتلالِ التركي ومرتزِقتهِ.
