أقرّ َمجلسُ الشعوبِ الديمقراطي في مقاطعةِ الجزيرة قانونَ عفوٍ عام عن الجرائمِ المُرتَكبةِ قبلَ تاريخِ الثامن من كانون الأول الفين واربعة وعشرين بعدَ المصادقةِ عليه، ودخّل حيّزَ التنفيذِ بعدَ إقرارهِ في جلسةٍ استثنائية عُقدت اليوم.
عَقدَ اليوم مجلسُ الشعوبِ الديمقراطي في مقاطعةِ الجزيرة الجلسة الاستثنائية السادسة عشرة ، بحضورِ الرئاسةِ المشتركة لمجلس ِالشعوبِ الديمقراطي حكمت حبيب وآريا ملا أحمد، وأعضاءُ مجلسِ الشعوبِ الديمقراطي، وحقوقيونَ وتنظيماتٍ نسائية ، حيث ناقشت الجلسة قرارَ مجلسِ الشعوبِ الديمقراطي ، رقم /ثلاثة عشر/ لعام الفين واربعة وعشرين، والقاضي بإصدارِ عفو ٍعام, بمناسبةِ سقوطِ نظام الأسد ونهايةِ الاستبداد في سوريا.
وبناءً على أحكامِ العقدِ الاجتماعي للإدارة ِالذاتية الديمقراطية لإقليمِ شمالِ وشرقِ سوريا، وبعدَ الاطلاع ِعلى القرار رقم (ثلاثة عشر) لعامِ الفين واربعة وعشرين الصادرِ عن مجلس ِالشعوبِ الديمقراطي، أصَدرَ مجلسُ الشعوب في مقاطعةِ الجزيرة عفواً عاماً وشاملاً عن كلِ الجرائم اِلمرتَكبةِ قبلَ تاريخ الثامن من كانون الأول الفين واربعة وعشرين والمؤلفِ من ستِّ مواد.
وصادقَ مجلسُ الشعوبِ الديمقراطي في مقاطعةِ الجزيرة بالإجماعِ على جميع ِالبنود ِالواردةِ في مسودة ِالقانون بعدَ النقاش على جميعِ البنود وإضافةِ بعضِ التعديلاتِ عليها، وأقرّ بعفوٍ عام عن السجناء.
وأكَدت الرئيسةُ المشتركة لمجلسِ الشعوبِ الديمقراطي في مقاطعةِ الجزيرة آريا محمد أن “القانون سَيدخلُ حيّزَ التنفيذِ لحظةَ إقرارِ القانون، ودواوين العدالة ستبدأ دراسةَ الطلبات وستبدأ بتطبيقِ قانونِ العفو تباعاً خلالَ اليوم وغداً، وسيتم إرسال ُالقوائم بعددِ المستفيدين من العفو لمجلسِ الشعوب، حسب القانون الذي تمّ إصداره”.
