بتهمة دعم مقاومة كوباني وتقويض وحدة الدولة، حكمت محكمة تركية الخميس الفائت بالسجن 42 عاماً على السياسي الكردي صلاح الدين ديمرتاش، المعتقل منذ 2016. كما حكمت بـ 30 عاماً على فيغن بوغسكداغ، الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي، والسجن لـ 10 أعوام بحق السياسي الكردي أحمد تورك لذي فاز قبل أسابيع بمنصب رئيس بلدية ماردين في انتخابات البلديات.
الحقوقي، خالد جبر، وصف هذه الأحكام بـ “التعسفية”، وأكد أنها “لا تستند على أي مستند قانوني”، وأضاف أن الدور الأكبر هنا يقع على عاتق المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، التي “يجب أن تتخذ خطوات جدية حيال هذا الملف”.
وثمة العديد من الآليات والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها، يتحدث عنها خالد جبر لبرنامج “عين على المشهد”.
