صادقَ مجلسُ الشعوبِ الديمقراطي اليوم الأربعاء في جلستهِ الـرابعة والتسعون على قانونِ المفوضية العليا للانتخاباتِ المؤلفِ من سبعٍ وعشرين مادة ضمنَ خمسةِ فصول, كما تمّ الانتخابُ والتصويت على الأسماءِ المرشحة لعضويةِ المفوضية
عقد َمجلسُ الشعوبِ الديمقراطي جلستهُ القانونية رقم /اربعة وتسعون/ صباح اليوم لمناقشةِ مسودةِ قانونِ المفوضيةِ العليا للانتخابات، المُحالِ إلى مجلسِ الشعوبِ الديمقراطي من قبلِ اللجنةِ القانونية, وذلك َبحضورِ رؤساءِ مجالسِ الشعوب في المقاطعاتِ والرئاسةِ المشتركة وأعضاءُ مجلسِ الشعوبِ الديمقراطي في الإدارةِ الذاتية الديمقراطية
وجرى الاجتماعُ في قاعةِ اجتماعاتِ المجلس التنفيذي في مدينةِ الرقة وبعدَ الوقوفِ دقيقةَ صمتٍ استذكاراً لأرواحِ الشهداء، تمت قراءةُ مسودةِ قانونِ المفوضية العليا للانتخابات التي تألفت من تسعٍ وعشرون مادة وثلاثةِ فصول تبيّنُ هيكلة المفوضية العليا للانتخابات وآليةِ عملها.
وبعدَ نقاشاتٍ موسّعة في الجلسةِ وتعديلِ وإضافاتٍ للبنودِ أصبحَ عددُها ثمانٍ وعشرون مادة وخمسة فصول، وبعدها تمّ التصويتُ والمصادقة عليها من قبلِ أعضاءِ الجلسة.
الرئيسُ المشترك لمجلسِ الشعوبِ في مقاطعةِ الجزيرة حكمت حبيب قالَ إنه استكمالاً لبنودِ العقدِ الاجتماعي التي تضمنت استحداثَ المفوضية العليا للانتخاباتِ تمّ التجهيزُ والعمل على هذه ِالمفوضية.
وبدورِها أوضحت الرئيسةُ المشتركة لمجلسِ الشعوبِ في مقاطعةِ منبج سهام حمو أنَ تشكيل َالمفوضية اعتمدَ على الشخصياتِ المؤهلة من كافةِ المقاطعات مع المساواةِ بين َالجنسين لمنح ِالاعضاء الثقة لاستلامِ مهامهم.
وخلالَ الجلسة تمّ الانتخابُ والتصويت على الأسماءِ المرشحة لعضويةِ المفوضية العليا للانتخابات الذي بلغَ عددهم ستةَ عشر من اصلِ عشرون عضواً وعضوة وسيكمل مجلسُ الشعوب الديمقراطي العدد في جلساتٍ قادمة.
وفي ختامِ الجلسة أدى أعضاءُ المفوضية العليا للانتخابات القسم أمامَ أعضاء مجلسِ الشعوبِ الديمقراطي.
