أدانت ستٌّ وتسعون من المنظماتِ والهيئاتِ الحقوقية والمدنية السورية هجماتِ الاحتلالِ التركي على المدنيين العزّل والبنى التحتية والمراكزِ الخدمية في إقليمِ شمالِ وشرقِ سوريا، ودعت الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمنِ والهيئاتِ والمؤسساتِ الدولية المعنية بالدفاع ِعن حقوقِ الإنسان للعمل ِعلى وقف ِالعدوانِ التركي.
أدانت ستٌّ وتسعون من المنظمات ِوالهيئاتِ الحقوقية والمدنية السورية هجماتِ الاحتلالِ التركي على المدنيين العزّل والبنى التحتية والمراكز ِالخدمية في إقليم ِشمالِ وشرقِ سوريا، ودعت الأممَ المتحدة ومجلسَ الأمن والهيئات ِوالمؤسساتِ الدولية المعنية بالدفاع عن حقوقِ الإنسان للعملِ على وقفِ العدوان التركي.
وجاءَ في البيان المشترك أنَ الاحتلالَ التركي مستمرٌ بالعدوانِ الهمجي على شمالِ وشرق ِسوريا مستخدماً مختلفَ صنوفِ الأسلحة عبرَ الطيرانِ الحربي والمسيّر والقصفِ الصاروخي والمدفعي، وباختراقٍ سافرٍ للأجواءِ والسيادةِ السورية، وانتهاكٍ صارخٍ لكلِ مبادئ القانونِ الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوقِ الإنسان.
واعتبرَ الهجمات استهدافٌ عدواني واضح ومقصود يهدفُ إلى قتلِ جميعِ أشكالِ الحياة في إقليمِ شمالِ وشرقِ سوريا وقالَ إن العدوانَ التركي على المنطقة عملٌ غيرُ مشروع ويتناقضُ مع مبادئِ ومقاصد ِالأمم ِالمتحدة والقانون الدولي وطالبَ بممارسة ِكافة ِالضغوط الجدية والفعّالة من أجلِ إيقافها وضرورة ِالانسحابِ الفوري وغير المشروط للقوات ِالتركية والمتعاونين معهم، من جميعِ الأراضي السورية التي تدخلت بها واحتلتها وفضحُ مخاطرِ الاحتلال وعدوانهِ وما نجمَ عن عملياتهِ العسكرية من انتهاكاتٍ بحقِ المدنيين.
وشدّدَ على وجوبِ إيقافِ العملياتِ المقصودة باستهدافِ المشافي والمراكزِ الطبية المتنقلة والثابتة وفِرق الإنقاذ والفِرق الطبية، وطالبَ بممارسةِ الضغط على الحكومةِ التركية، من أجلِ إيقافِ الطيران الحربي والمسيّر ونيران ومدافع وقذائفِ المرتزِقة السوريين المتعاونين معهم، في استهدافِهم للمدنيين والكنائس ودورِ العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وإيقافِ نهبِ وسرقةِ المحلاتِ والبيوت.
ودعا الهيئاتِ والمنظماتِ لتشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة للكشفِ عن جميع ِالانتهاكات التي تمّ ارتكابُها منذ بدءِ العدوانِ التركي وحتى الآن، وعن المسؤولين من قوى الاحتلال وإحالتهم إلى القضاءِ المحلي والإقليمي والدولي ومحاسبتهم.
كما وجّهَ دعوةً للمنظمات ِالحقوقية والمدنية السورية، للتعاونِ من أجل ِتدقيقِ وتوثيقِ مختلفِ الجرائم التي ارتكبتَها القواتُ المحتلة منذ بدءِ عدوانِها وحتى الآن، وإحالةِ المرتكبين للمحاكمِ الجنائية الدولية والعدل الدولية كما طالبَ من الهيئاتِ والمؤسساتِ الدولية المعنية بتلبيةِ الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدنِ وقرى شرقِ وشمالِ سوريا المنكوبة.
ودعا البيانُ السوريين للعملِ الشعبي والحقوقي من من أجلِ مواجهةِ وإيقافِ المخاطر المتزايدة جراء َممارساتِ قواتِ الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجيرِ القسري والعنيف والتطهيرِ العرقي، والوقوفِ بشكلٍ حازمٍ في وجهِ جميعِ الممارسات التي تعتمدُ على تغيير ِالبنى الديموغرافية لأنها تضربُ كلّ أسسِ السلمِ الأهلي والتعايش ِالمشترك في المنطقة.
