اختُتَم المؤتمرُ الدولي الأول لحمايةِ التراث المادي واللامادي الذي انعقدَ في مدينةِ الرقة بشمالِ وشرق ِسوريا واستمرَ على مدارِ ثلاثةِ أيام، بجملةٍ من التوصياتِ في الجانبينِ التاريخي والقانوني بهدفِ الحفاظِ على التراثِ المادي واللامادي.
أنهى المؤتمرُ الدولي الأول في شمال ِوشرقِ سوريا اليوم برنامجَ أعمالهِ التي استمرت ثلاثةَ أيامٍ منذ اليوم الخامس لغايةِ اليوم السابع من الشهر الجاري
وتضمنت فعالياتُ اليومِ الثالث والأخير محاضرةً ألقاها دكتور الأمن وعلوم الجريمة ورئيسُ مجموعةِ الأبحاثِ حولَ الإتجارِ بالبشر، دافيد سيوبر المشاركِ من إيطاليا بعنوان جرائمُ تهريبِ التراث لخارجِ سوريا وداخلها.
وفي ختام ِالمؤتمر قُرئت جملةٌ من التوصياتِ التي من شأنِها الحفاظُ على التراثِ المادي واللامادي.
من أبرزِها في الجانبِ التاريخي القيامُ بحملاتٍ توعية لتعريفِ المجتمع وأفرادهِ بأهميةِ التراث وضرورة ِالحفاظِ عليه.
تفعيلُ لجانٍ قانونيّة ومجتمعيّة ومدنيَّةٍ وإداريّة لحمايةِ التراث المادّي وتحييدهِ عن النزاعات.
تسجيلُ المواقعِ الأثرية المكتشفة حديثاً في قائمةِ التراث المحلي.
إعدادُ مذكّراتٍ لاسترجاع ِالقطعِ الأثرية المسروقة وربطُ الأرشيف الأثري والمتحفي بمنظمةِ الانتربول الدولي.
العملُ على جمعِ الذاكرة ِالشفوية والجمعيّة من الأفرادِ من خلالِ مشاريع توثيقِ التراث اللامادي.
حمايةُ وتعزيزُ الفنون عامَةً والعملُ على الحفاظِ على الموروثِ الثقافي واللغوي للمهجّرين.
حمايةُ الهويّة الثقافية خلالَ هذهِ الأزمة وخلالَ موجةِ الهجرات التي جرت وتجري في المنطقة.
إنشاءُ قسمٍ خاصٍ بأمن ِالمعلومات في مراكزِ الرقابةِ الإلكترونية والجريمة المنظمة في شمالِ وشرقِ سوريا.
وفي الجانبِ القانوني أكدَ المؤتمرُ على ضرورةِ العمل على إعادةِ دراسةِ قانونِ الآثار وإنشاءُ قاعدةِ بياناتٍ لجميع ِالمواقعِ الأثرية والتلال في مناطق ِشمال َوشرقِ سوريا.
توجيهُ مذكراتٍ إلى الأطرافِ الدولية والإقليمية المنخرطة في الأزمةِ السورية بغيةَ إيقافِ التعديات على التراثِ الثقافي الإنساني.
إدراجُ حصصٍ دراسية لطلابِ المرحلةِ الأولى والثانية حولَ الحفاظِ على التراث.
العملُ على تنفيذِ اتفاقية ِلاهاي التي تنصُّ على إنشاءِ مستودعاتِ الحفظ للقطعِ الأثرية وتحييدُ المواقعِ الأثرية عن مناطقِ النزاعات.
إنشاءُ مرصدٍ محلي لحمايةِ التراث وصندوق دولي للدعمِ ومراكزَ ثقافية وبيئة موضوعية وواقعيّة متكاملة.
