المنتدى الدولي حول لوزان ينهي أعماله ببيان ختامي وجملة من التوصيات

أنهى مركزُ روج آفا للدراساتِ الاستراتيجية المنتدى الدولي الذي أقامتْه بالتزامنِ مع مئويةِ اتفاقيةِ لوزان بجملةِ توصيات، أبرزُها اعتبارُ نظامِ الأمةِ الديمقراطية حلاً لمشاكلِ المنطقة، وضرورةِ تأمينِ الحمايةِ والاعترافِ الدوليِّ بالإدارةِ الذاتية.
تحتَ عنوانِ “لوزان: تصحيحُ المساراتِ وقضايا الاستقرارِ والأمنِ الإقليمي”، وبعدَ يومين من المناقشاتِ والمداولات، أنهى مركزُ روج آفا للدراساتِ الاستراتيجية المنتدى الدولي بقراءةِ البيانِ الختاميِّ للمنتدى.
والذي أكدَ على أن هذهِ المعاهدة مهَّدَت الطريقَ أمامَ عقدِ العديدِ من الاتفاقياتِ الأمنيةِ بين دولِ المنطقة التي استهدَفَت وجودَ الشعبِ الكردي والهوياتِ والثقافاتِ الأخرى في المنطقة، مُوضِحاً أن الأزماتِ السياسيةَ والاقتصاديةَ والأمنيةَ التي تَشهدُها المنطقة ما هي إلا نتيجةً للسياساتِ التي اعتَمَدَت على هذه المعاهدة لغاياتٍ تتعلّقُ بترسيخِ وديمومةِ السلطةِ الاستبدادية واحتكارِ الثروات، وإبادةِ الشعوبِ الأصلية في المنطقة.
وتوصَّلَ المشاركون في أعمالِ المنتدى إلى مجموعةٍ من التوصياتِ والمطالبِ التي من شأنِها أن تَحلَّ القضيةَ الكردية وأن تصحِّحَ مساراتِ الأمنِ والسلامِ الإقليميِّ ومن أبرز هذه التوصيات:
-التأكيدُ على أن معاهدةَ لوزان لم تحقِّق السلامَ والاستقرار الإقليمي مع مرورِ مائةِ عام على توقيعِها، وعلى الدولِ الراعيةَ لهذه المعاهدة تصحيحُ مسارِها ومعالجةُ المشكلاتِ التي نجَمَت عنها، وإيقافُ دعمِها لأنظمةِ الحكمِ التي تُسخِّر هذه المعاهدة خدمةً لمصالحِها الخاصة وتستمدُّ قوةَ اضطهادِها للشعبِ الكردي من هذه الدولِ الراعية.
استناداً إلى مواثيقِ حقوقِ الإنسانِ وميثاقِ الأممِ المتحدة، على الدولِ المؤثرة في السياسةِ الدولية والتي تؤكِّدُ على التزامِها بتلكَ المواثيق الاعترافُ بالقضيةِ الكردية وضمانِ حقِّ الشعبِ الكردي في الإدارةِ الذاتيةِ لشؤونِه السياسية والثقافيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والأمنية، في إطارِ ميثاقٍ وطنيٍّ مع الدولِ التي تتقاسَمُ جغرافيةَ كردستان.
– على القِوى الكردستانية تنسيقُ وترسيخُ طاقاتِها السياسيةَ والاقتصاديةَ والعسكرية، لتحقيقِ الحمايةِ الذاتيةِ للشعبِ الكردي من عملياتِ الإبادةِ الممنهجة التي يتعرَّضُ لها، وهذا ما يفرُضُ عقدَ ميثاقٍ وطنيٍّ خاصٍّ بالكرد، تلتزمُ به جميعُ الأطراف بغضِّ النظرِ عن الاختلافاتِ الفكريةِ السياسية التي يتبعُها كلُّ طرف، وهذا ما يفرضُ عقدَ مؤتمرٍ وطني كردستانيِّ بأسرعِ وقتٍ ممكن.
– يَتحتَّم على الدولِ التي تتقاسَمُ جغرافيةَ كردستان إعادةَ النظرِ في سياساتِها المتبعةِ تِجاهَ الكرد، والاعترافِ بحقهم في الحياة وفي الإدارةِ الذاتيةِ الديمقراطية أو الفيدراليةِ الديمقراطية لإدارةِ شؤونِهِم في إطارِ جغرافيةِ الدولِ التي يتواجدون فيها.
– التأكيدُ على ضرورةِ الاعترافِ الدولي بالإدارةِ الذاتية لشمالِ وشرقِ سوريا التي تَستمدُّ مشروعيتَها القانونيةَ والأخلاقية من خلالِ مؤسساتها الخدميةِ والسياسيةِ والعسكريةِ الرديفة وبما ينسجِمُ مع القانونِ الدوليِّ العام.