أعلن مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي عن “وثيقة توافق” مؤلفة من عدة مبادئ يؤكدان فيها ضرورة حل الأزمة السورية بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية، ويعبران فيها عن رفضهما لجميع مشاريع التقسيم والانفصال.
عقد مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي امس السبت مؤتمرا صحفيا اعلنا خلاله عن توصلهما الى وثيقة توافق مؤلفة من عدة مبادئ
وتركز الوثيقة على وحدة الأراضي السورية، وضرورة صياغة دستور وطني، ورفض المشاريع الانفصالية والتقسيمية، وضرورة إيجاد حل للأزمة السورية عبر القوى الوطنية السورية، وتؤكد على أن الثروات السورية هي ملك للشعب السوري بأكمله.
كما تشدد على ضرورة الدور الريادي للشبيبة في حاضر ومستقبل سوريا.
وحددت الوثيقة 5 مبادئ تم الاتفاق عليها، وهي-إن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر بها
يرى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، والمساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي
تتبنى هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.
إن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد، لذا ينبغي وقف الحرب وإنهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وأن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية
محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري.
واكد مسد وهيئة التنسيق الوطنية ان الوثيقة خطوة مهمة وتاريخية مهمة لحل الأزمة السورية انها ستشكل منطلقا للحوار بين القوى الوطنية
