نظّمَ مَكتبُ المرأة ِفي مَجلسِ سوريا الديمقراطية بالتَنسيقِ مع تَنظيماتِ المجتَمعِ الديمقراطي ندوةً حوارية سلّطت الضوءَ على أهميةِ إشراك ِالنساء ِفي مساراتِ العدالةِ الانتقالية، كما دَعت إلى محاسبةِ مُرتكبي الانتهاكاتِ وضمانِ المساواة ِفي الدستورِ المقبل. وذلكَ في مقاطعة ِالرقة.
نظّمَ مَكتبُ المرأةِ في مَجلسِ سوريا الديمقراطية، بالتَنسيقِ مع تنَظيماتِ المجتَمعِ الديمقراطي ندوةً حوارية تَحت عنوان: “أهميةُ دور ِالمرأة في العدالةِ الانتقالية”، بمشاركة ِعَددٍ من الناشطاتِ والمهتماتِ بالشأنِ الحقوقي والاجتماعي .
ناقَشت الندوةُ الدور المحوري الذي تؤديهِ المرأة في مساراتِ العدالةِ الانتقالية، ليسَ فقط باعَتبارِها ضَحيةً لانتهاكاتِ حقوقِ الإنسان، بل أيضًا كصانعةٍ للسلام، وشريكةً فعّالة في إعادةِ بناءِ المجتمعاتِ بعدَ النزاعات.
وأكدَت الحاضراتُ على أهميةِ إشراكِ النساء في مواقعِ صنعِ القرار، بما يَشملُ لجانِ الحقيقةِ والمصالحة، وصياغةُ الدساتير، والحوار السياسي، لضمانِ تَمثيلِ تَجاربِ النساء واحتياجاتِهنَ في العمليةِ الانتقالية.
وصَدرَت عن الندوةِ عدّةُ توصياتٍ منها :العمل ُعلى صياغةِ دستورٍ يَضمنُ المساواة ِالكاملة في الحقوقِ بينَ النساءِ والرجال ، والتركيز ُعلى الشبابِ وتَفعيلُ دورِهم في مختلفِ المجالات ، وتَشكيلُ لجانٍ مختصة بمحاسبةِ مُرتكبي الجرائم ضدَ النساء ، تَشجيعُ النساءِ على قراءة ِالعقدِ الاجتماعي ومقارنتهِ بالدستورِ من منظورٍ حقوقي ، والتَصدّي لخطابِ الكراهية، وتَعزيز التعايش والتماسكِ المجتمعي ، بالإضافةِ إلى تَرسيخِ مبادئِ التعَدديةِ والتنوع كجزءٍ أساسي من مسارِ العدالةِ الانتقالية.
