محامون ومنظمات نسائية يستنكرون مجازر الساحل السوري ويطالبون بمحاسبة مرتكبيها

اثارت المجازر والانتهاكات التي شهدتها مدن الساحل السوري على مدار أيام، وأدت لمقتل وفرار الآلاف، سخطًا كبيرًا وجدلًا واسعًا.
حيث تزايد عدد الضحايا المدنيين في الساحل السوري منذ 6 آذار/مارس الماضي، بعد هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع القوات الأمنية وهياكل وزارة الدفاع التابعة لسلطة دمشق ، ما أدى إلى تصعيد عسكري كبير، ليتجاوز عدد ضحايا المجازر في مدن الساحل 1500مدني.
وفي هذا الشأن وصف عضو نقابة محامي مقاطعة الجزيرة المحامي خالد عمر، المجازر التي ارتكبت جريمة إبادة جماعية على أساس الدين، وطالب سلطة دمشق بإجراء تحقيقات جادة وضمان عدم إعفاء أي شخص من الملاحقة القضائية.
وبدوراها أوضحت ادارية مجلس المرأة السورية في مقاطعة الجزيرة، منى يوسف، أن الأحداث التي وقعت في الساحل السوري هي أعمال إجرامية وانتقامية، مشيرة إلى الجهود التي تبذل لدعم أهالي الساحل.
وبحسب إحصائيات ووثائق المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن أكثر من 1500 مدني فقدوا أرواحهم، غالبيتهم من الطائفة العلوية، فيما وجهت التهم لقوات مسلحة تابعة لسلطة دمشق بارتكاب هذه المجازر بحسب الصور الموثقة التي تم توزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي.